رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي السعودي في عام 2025 إلى 6%، وذلك ارتفاعًا من 5.5% كما كان متوقعًا في يناير.
كما قال صندوق النقد الدولي إن إنتاج المملكة العربية السعودية سينمو بنسبة 2.6% في عام 2024، بانخفاض 0.1% مقارنة بالتوقعات السابقة.
نمو الاقتصاد السعودي ما بين الماضي والحاضر
في ضوء التحديثات الأخيرة حول نمو الاقتصاد السعودي، هناك العديد من العوامل التي تدعم هذه النظرة المتفائلة.
يُعتبر تحسين الأداء الاقتصادي في السعودية نتيجة لعدة مبادرات استراتيجية ضمن رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
وفي وقت سابق من أبريل، رفع البنك الدولي أيضًا توقعات نمو الاقتصاد السعودي إلى 5.9 في المائة في عام 2025، ارتفاعًا من توقعات سابقة بلغت 4.2 في المائة.
وقال البنك الدولي إن القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية من المتوقع أن ينمو بنسبة 4.8 ٪ خلال العام الحالي بسبب سياسات التمويل العام التوسعية.
أحد الأسباب الرئيسية وراء هذا التحسن هو الاستثمار المتزايد في القطاعات غير النفطية، مثل السياحة والتكنولوجيا والصناعة.
يُظهر هذا النهج تحولاً كبيراً في سياسة الدولة، ويعكس نجاح السعودية في جذب الاستثمارات الأجنبية، التي بلغت قيمتها أكثر من 5.17 مليار دولار.
وتشير التوقعات إلى أن هذا الرقم سيستمر في النمو، مما يعزز البنية التحتية الاقتصادية للبلاد ويفتح آفاق جديدة للنمو والتطور.
كما يُسهم النمو في القطاع الخاص غير النفطي بشكل ملحوظ في هذه التوقعات الإيجابية، والسياسات التوسعية التي تبنتها الحكومة السعودية تعمل على تحفيز القطاع الخاص من خلال توفير التسهيلات والدعم المالي.
الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على نمو الاقتصاد السعودي الشامل.
وكذلك توقعات نمو القطاع الخاص غير النفطي تعزز من مرونة الاقتصاد الوطني وتخفف من أي تأثيرات سلبية محتملة قد تنتج عن تقلبات أسعار النفط عالميًا.
بالإضافة إلى ذلك، تؤكد التوقعات المحدثة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات التي تم تنفيذها في السعودية.
هذا التطور يسلط الضوء على الفعالية العالية لإدارة الاقتصاد في ظل تحديات عالمية متزايدة، ويبرز الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه السعودية كقوة اقتصادية مؤثرة في المنطقة.
من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي السعودي في الارتفاع في السنوات القادمة، مدعومًا بمبادرات وطنية شاملة وسياسات توسعية.
هذه الظروف الإيجابية تعد بمستقبل مزدهر للمملكة، حيث تستمر في تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي رئيسي في الشرق الأوسط.
اقرأ أيضًا: الاستثمار الاجنبي المباشر في السعودية يفوق 5.17 مليار دولار
المصدر:
