أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس قرارا يقضي بمصادرة الأموال المشفرة التي جمعتها حركة حماس الفلسطينية. بدأ قسمه في السيطرة على المحافظ الرقمية التي تستخدمها حركة حماس لجمع التبرعات المشفرة من الخارج.

وأكد جانتس أن حركة حماس كانت تتبع حملة إلكترونية لجمع الأموال عقب حرب غزة الأخيرة التي استمرت 11 يومًا.

وأصدرت اسرائيل أمر مصادرة لعدد من عناوين العملات الرقمية التي يعتقد أن الحركة تديرها وتسيطر عليها. كما ركز التحقيق بشكل كبير على تحليل ذكاء مفتوح المصدر مثل منشورات وسائل التواصل الاجتماعي وبيانات blockchain.

إلى جانب BTC ، اعترضت الوزارة المدفوعات في ETH و XRP و USDT و DOGE. حسب زعم تايمز أوف إسرائيل. تم الاستيلاء على العملة المشفرة وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي اعتبارًا من عام 2016.

ولم يحدد المسؤولين قيمة العملات الرقمية التي تم مصادرتها، إلا أن تقرير إليبتك أظهر أن حماس تلقت أصول رقمية مجتمعة فاقت قيمتها الـ 7.7 مليون دولار. وأظهر التحقيق أن أغلب الودائع تم حفظها في هيئة بتكوين وتيثر.

ودعت حماس في وقت سابق أنصارها إلى إرسال عملات البيتكوين في عام 2019 . عندما كانت بحاجة إلى المال للتعامل مع مشاكلها المالية. وبعد بضعة أشهر ، أنشأت الحركة برنامجًا تجريبيًا لجمع الأموال عبر نظام متطور مصمم لتسهيل التبرعات الدولية للعملات المشفرة.

وصرح مسؤول من حماس لصحيفة وول ستريت أن الحركة شهدت ارتفاعًا في التبرعات الرقمية التي تصلها وبالأخص عملة البتكوين، وحدث هذا الارتفاع تزامنًا مع الصراع المسلح الأخير بينها وإسرائيل.