كشفت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان عن برنامج “إقامة مستثمر” الذي تمنح السلطنة بموجبه المستثمرون والمتقاعدون الأجانب حق الإقامة الطويلة في السلطنة.
وتعتزم السلطنة البدء في برنامج “مستثمر” خلال شهر أيلول/سبتمبر المقبل. عن طريق مركز خدمات الاستثمار بالوزارة إلكترونيًّا بعد استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالمشروع.
ويهدف برنامج إقامة المستثمر إلى تسهيل منح الإقامة للمستثمرين الراغبين بالقدوم إلى السلطنة للاستثمار فيها. بحيث تبلغ مدة الإقامة 5 أو 10 سنوات قابلة للتجديد. مع الالتزام بالإجراءات والضوابط المنظمة لذلك. كما تهدف إلى دعم الجهود التكاملية لتعزيز بيئة الاستثمار في السلطنة. وجلب الاستثمارات النوعية وفق ضوابط واضحة.
تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي سلطنة عمان لزيادة إيراداتها لتعزيز ماليتها العامة. في وقت بلغ فيه عجز الموازنة خلال الربع الأول من العام الحالي 751 مليون ريال تعادل حوالي ملياري دولار.
وتسببت جائحة كورونا بتراجع الإيرادات العمانية بنحو 30%. كما تسببت بانخفاض أسعار النفط.
وفي إطار خطط السلطنة لتقليص العجز، تعتزم سلطنة عمان فرض ضريبة على الدخل يدفعها أصحاب الدخول المرتفعة من العام المقبل.
الجدير بالذكر، أن الإنفاق العام تراجع بنحو 3% في الربع الأول على أساس سنوي بفعل جهود احتواء التكاليف في الوحدات حكومية.
وأكدت وكالة Standard and Poors للتصنيفات الائتمانية الشهر الماضي تصنيف عُمان، القابع دون الدرجة الجديرة بالاستثمار، قائلة إن نظرتها المستقبلية مستقرة في ضوء توقعات لانحسار الضغوط المالية هذا العام.
