توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الإماراتي للعام المقبل مقارنة بعامي 2023 و2024، وهو الأعلى في ثلاث سنوات.
كما توقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.2 في المائة لعام 2025 مقارنة بنسبة 3.5 في المائة لعام 2024 و 3.4 في المائة للعام الماضي.
التطور في الاقتصاد الإماراتي تجنب الركود
في عام 2022، نما الاقتصاد الإماراتي بنسبة 7.9%، وانتعش مرة أخرى بعد جائحة كوفيد-19.
وفي حقبة ما بعد الجائحة، كان الاقتصاد الإماراتي مدفوعًا بشكل أساسي بالثقة في سياساتها، وجذب المواهب والاستثمار الأجنبي المباشر من جميع أنحاء العالم في القطاعات الرئيسية، وخاصة العقارات والسفر والسياحة وقطاعات البيع بالتجزئة.
ومع ذلك، خفض صندوق النقد الدولي توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2024 بنسبة 0.5% بعد أن كانت 4.0% في أكتوبر 2023 إلى 3.5% في أحدث التوقعات.
وتوقع صندوق النقد الدولي نموًا أعلى لمعظم الدول المصدرة للنفط للعام المقبل حيث أبقت التوترات الجيوسياسية العالمية إلى الصراع في الشرق الأوسط أسعار النفط مرتفعة بسبب مخاوف الاضطراب.
قال صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أبريل 2024 إنه على الرغم من العديد من التوقعات القاتمة، تجنب العالم الركود.
وأثبت النظام المصرفي مرونته إلى حد كبير، ولم تعاني اقتصادات الأسواق الناشئة الرئيسية من توقف مفاجئ.
وعلاوة على ذلك، فإن ارتفاع التضخم على الرغم من شدته وأزمة تكلفة المعيشة المرتبطة به لم يؤد إلى دوامات غير منضبطة في الأجور والأسعار.
ووفقًا لأحدث توقعات صندوق النقد الدولي، سيظل النمو لعامي 2024 و 2025 ثابتًا عند حوالي 3.2%، مع انخفاض متوسط التضخم الرئيسي من 2.8% في نهاية عام 2024 إلى 2.4% في نهاية عام 2025.
وقال التقرير إن الأمر الأكثر تشجيعاً هو أننا نقدر الآن أنه سيكون هناك ندوب اقتصادية أقل من الوباء مثل الانخفاض المتوقع في الناتج بالنسبة لتوقعات ما قبل الجائحة بالنسبة لمعظم البلدان والمناطق.
وذلك خاصةً بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة، ويرجع ذلك جزئياً إلى نمو العمالة القوي..
وسيظل الطلب المحلي باهتا لبعض الوقت ما لم تعالج التدابير والإصلاحات القوية السبب الجذري، كما أن ديناميكيات الدين العام تثير القلق، خاصة إذا تحولت أزمة العقارات إلى أزمة مالية عامة محلية.
ومع انخفاض الطلب المحلي، يمكن أن ترتفع الفوائض الخارجية، ويكمن الخطر في أن هذا سيزيد من تفاقم التوترات التجارية في بيئة جيوسياسية مشحونة بالفعل .
اقرأ أيضًا: النقد الدولي رفع توقعات نمو الاقتصاد السعودي إلى 6٪ عام 2025
المصدر:
