أعلنت غرفة تجارة دبي بالتعاون مع شركة جوجل (Google) العملاقة عن إطلاق منصة رقمية تحمل اسم “إدارة حضور الشركات على الإنترنت”.
وتهدف هذه المنصة إلى دعم الاقتصاد الرقمي وتأمين حلول رقمية مبتكرة من أجل مساعدة الشركات على إدارة علامتها التجارية ورفع مستوى ظهورها وسمعتها.
وجاء إطلاق منصة “إدارة حضور الشركات على الإنترنت” ضمن ندوة افتراضية نظمتها غرفة دبي بالتعاون مع جوجل
وبحضور عدد من ممثلي شركات القطاع الخاص في إمارة دبي.
كما تأتي هذه المبادرة امتدادا لبرنامج “انطلق بقوة مع جوجل”
الذي يهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وتسريع الانتعاش الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
في حين يقدر عدد الشركات المستفيدة من هذا البرنامج بحوالي 100 ألف شركة
معظمها من الشركات المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي التجزئة والسياحة.
ما الذي توفره منصة إدارة حضور الشركات على الإنترنت؟
تتألف المنصة من لوحة متطورة من الحلول الرقمية التي تواكب أحدث تقنيات التواجد الرقمي
كما توفر مجموعة من المزايا الرقمية التي تتلاءم مع متطلبات التسويق وهي:
- يستطيع أعضاء الغرفة إدارة تواجدهم على الإنترنت وذلك عن طريق وضع نبذة عن الشركات تتضمن المعلومات الأساسية وبيانات التواصل والعنوان إضافة إلى تزويد الشركات بالموقع على خرائط غوغل.
كما يمكن أن تقوم الشركات بنشر عروضها الترويجية ضن فترات محددة.
- تساعد المنصة الشركات على إدارة وتنظيم تواجدها الرقمي حيث من الممكن استخدام المنصة لتحسين العلامة التجارية للشركة
بالإضافة إلى التواصل والتفاعل مع العملاء من خلال معرفة مراجعات وانطباعات العملاء الإلكترونية.
كما يمكن للشركات المسجلة في المنصة الاستفادة من برنامج “مهارات من Google” التدريبي لتزويدهم بالمهارات الرقمية من أجل تنمية أعمالهم.
وعلى صعيد ذلك الأمر صرح مدير عام شركة Google في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:
“لقد أظهرت جائحة كورونا أهمية الدور الذي تؤديه الأدوات الرقمية في تمكين الأنشطة التجارية من أجل مواجهة مختلف التحديات
حيث كان لهذه الأدوات تأثيراً خاصاً في قطاعات معينة مثل قطاع البيع بالتجزئة وقطاع السياحة”.
كما أعرب عن سعادته باستمرار التعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي من أجل تنمية نشاط الشركات في دولة الإمارات المتحدة.
ومن ناحية أخرى أكد مدير عام غرفة دبي حمد بوعميم على أن المنصة الجديدة “إدارة حضور الشركات على الإنترنت” تعتبر أداة موثوقة.
حيث تم تصميمها وفقاً لاحتياجات الشركات المحلية وذلك من أجل مساعدتهم على تسريع التحول الرقمي ورفع قدرتهم التنافسية على الصعيد العالمي.
